مرآة البحرين: يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بتعديل المادة 424 من قانون العقوبات، بإضافة حكم ينص على رد المال المختلس في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي.

وينص التعديل على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالا أو سندات أو أوراقا ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه، ويُحكم برد ما اختلسه".

كما ينص التعديل على أنه "إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عدّ ذلك ظرفا مشددا".