مرآة البحرين: تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات للحد من ظاهرة السب والقذف التي انتشرت مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب الصراع الذي زادت وتيرته بين جناح الديوان الملكي وجناح رئيس الوزراء.

وطالب النواب باستبدال المادة 364 من قانون العقوبات بالآتي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات أو وسائل التواصل الاجتماعي عد ذلك ظرفا مشددا.

وباستبدال المادة 365 بالآتي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات أو وسائل التواصل الاجتماعي عد ذلك ظرفا مشددا.