مرآة البحرين: أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) أن وزارة الصحة تأخرت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة تجاه الشركات المتخلفة عن سداد رسوم الرعاية الصحية الأولية المستحقة على تلك الشركات، التي بلغت 13 مليون دينار حتى يوليو 2016.

وذكر التقرير أن بعض تلك المتأخرات المتراكمة تصل إلى فترة 7 سنوات.

وأوضحت وزارة الصحة في ردها أنها قامت بالإجراءات اللازمة للمطالبة بمبالغ المديونية، وذلك من خلال تحويل خطاب إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال 627 شركة.

وذكر التقرير أن 9 مراكز صحية لا تزال بدون عيادات للكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي وداء السكري، حيث اكتفت الوزارة بافتتاح 18 عيادة، ولا تزال 9 مراكز صحية بدون عيادات.

سجل التقرير تراجعًا في عدد المقبلين على الكشف المبكر عن الأمراض السارية، حيث انخفض عددهم من 12314 في سنة 2015 إلى 7732 في سنة 2016، أي بنسبة 37%، كما لم تغط برامج الكشف المبكر للمرأة عن السرطان سوى 6% من جملة الفئة المستهدفة خلال سنة 2016، وعلى الرغم من ذلك لم تقم الوزارة بدراسة أسباب هذا التراجع، ووضع خطط وبرامج لحث المسجلين على المراكز الصحية على إجراء الفحص المبكر.