مرآة البحرين: أحالت الحكومة لمجلس النواب اتفاقية بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تتعلّق بتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية المعروف في أمريكا بـ (FATCA).

وتُلزم الاتفاقية المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية خارج أمريكا بدفع ضرائب الدخل على مدخراتهم واستثماراتهم التي يتم إيداعها خارج أمريكا.

وقالت الحكومة في رسالة الإحالة إن التصديق على الاتفاقية يهدف إلى المحافظة على العلاقات البحرينية-الأمريكية الوطيدة بالمراكز المالية والمؤسسات العاملة فيها.

وأوضح مصرف البحرين المركزي بأن البنوك والمصارف والمؤسسات المالية خارج الولايات المتحدة الأمريكية غير الملتزمة بقانون تحسين الامتثال الضريبي الأمريكي ستخضع لغرامة تصل إلى 30% من قيمة المدفوعات التي يتم تسويتها بالدولار الأمريكي عبر البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية.

كما أشار المصرف إلى أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي قام بالتوقيع على الاتفاقية المذكورة، ونظرا لكون البحرين تحتل مركزا ماليا مرموقا فقد قامت الحكومة بالتوقيع على هذه الاتفاقية وذلك للحفاظ على سمعتها ومكانتها كمركز مالي للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، ولتجنيب البنوك والمؤسسات المالية الخضوع للعقوبات الأمريكية في هذا الشأن.