مرآة البحرين: رفض أعضاء مجلس الشورى في جلستهم اليوم على رفضهم لقانون نيابي وصفوه بأنه محاولة لتدخّل النواب في اختصاصات السلطة التنفيذية.

ويقضي القانون الذي صوّت عليه النواب في وقت سابق بإلزام الحكومة بتحديد موعد لتنفيذ أي مقترح برغبة توافق عليه.

واعتبر عضو الشورى فؤاد حاجي أن القانون تدخل واضح وصريح في عمل سلطة أخرى، ومخالفة صريحة للدستور.

ورأى أحمد الحداد أن النظام السياسي في البحرين قائم على فصل السلطات الثلاث، ولا يمكن السماح بالتدخّل في اختصاصات سلطة أخرى.

ووصف خميس الرميحي أن مشروع القانون النيابي لا يتواءم مع الدستور ويُعد تجاوزاً على برنامج عمل الحكومة، ولذلك لم يكن هناك من بدّ برفضه.

وقالت سوسن تقوي أن الأخذ بالمقترح يعني أنه لابدّ من إيجاد ميزانية خاصّة تنفيذ رغبات النواب، لأنه ليس لها ميزانية، «منطقياً لا نستطيع الموافقة على هذا القانون».

ونوّهت دلال الزايد إلى أن المقترح قد يؤدّي إلى أن تلجأ الحكومة لرفض العدد الأكبر من مقترحات النواب، «حيث أن تقييدها بمدى زمني معيّن للتنفيذ، سوف يؤدّي بها إلى رفض تلك المقترحات، بعكس ما يحصل حالياً، حيث توافق الحكومة على أغلب رغبات النواب».

فيما اعتبر أحمد بهزاد أن تقديم المقترحات برغبة والموافقة عليها أمر سهل، ولكن الصعوبة في التنفيذ.

وصوّت الشوريون في نهاية المطاف لصالح توصية لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس، وهي التي أوصت برفض المقترح النيابي.