مرآة البحرين: أصدرت  محكمة بحرينية  اليوم 29 أكتوبر حكما بإسقاط الجنسية عن اثنين من المواطنين المعتقلين، وحكمت عليهما بالسجن لمدة 7 و 10 سنوات  وذلك في قضايا ذات خلفيات سياسية، وأمرت بتغريم أحدهما 100 ألف دينار وبرأت متهماً ثالثاً مما نسب إليه.

وزعمت السلطات البحرينية أن المواطنين ينتميان إلى جماعة إرهابية،   قالت إنها تابعة لائتلاف شباب ثورة  14 فبراير وتيار الوفاء.

وتستخدم السلطات البحرينية القضاء وإسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة المعارضين في البلاد، والعمل على إسكات المطالبين بالديمقراطية، وذلك بحسب تقارير حقوقية للمنظمات الدولية.

وفي وقت سابق قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش جو ستورك إن «محاكم البحرين، مدنية وعسكرية، جزء من منظومة القمع التي تستهزئ بمعايير المحاكمة العادلة في محاكمة المعارضين السياسيين».