مرآة البحرين: قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إن دعوى وزارة العدل بحقها "اتهامات مرسلة في محاولة للنيل من "وعد" وتجريمها في قضايا تم تركيبها على خلاف ما تؤمن به الجمعية".

وتعقد محكمة الاستئناف الأحد (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) ثاني جلساتها للنظر في قرار حل الجمعية.

ووصفت الجمعية المضي في محاكمة وعد بأنه "إمعان في محاكمة الأفكار والنوايا، والذي يستفيد منه أعداء الإصلاح والانفراج الأمني والسياسي والمنتفعين من استمرار الأزمة".

وأكدت وعد "إن وجود المعارضة السياسية يعتبر حاجة ماسة وضرورة لأي مجتمع ينشد الإصلاح والتغيير والتطور (...) وأن محاولة تقويض عمل المعارضة ونشاطها ومحاصرتها وشطبها من المعادلة السياسة يعني تقويضا للعملية السياسية برمتها".

ودعت وعد وزارة العدل إلى سحب دعواها من محكمة الاستئناف الإدارية العليا، ورد الاعتبار للعمل السياسي وحمايته باعتباره جزء من العملية السياسية في البحرين وشرطا للتنمية المستدامة.