مرآة البحرين (خاص): طالب المكتب العمالي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" الحكومة وأصحاب العمل بإعادة جميع العمال المفصولين إلى اعمالهم، وتسكينهم في وظائفهم السابقة وعدم المساس بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية.

وأضاف المكتب، في بيان لمناسبة عيد العمال في 1 مايو/أيار أن "التدخل الحكومي في الشأن النقابي يتواصل بهدف تفتيت الحركة النقابية من أجل إضعافها واحتوائها"، مشيرا إلى " التعديلات المستمرة والسريعة على المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية، انتهاك واضح لمبادئ الحقوق والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية، وفق ما ورد في المواثيق الدولية".

وطالب الحكومة "باحترام المواثيق الدولية خاصة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي، وبنود الاتفاقية رقم (111) بشأن عدم التمييز في الاستخدام والمهنة والمصدق عليها من قبل حكومة البحرين"، داعياً إلى "عدم تهميش الممثل الشرعي للعمال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في أي تعديلات قانونية تعني بشأن قانون النقابات".