مرآة البحرين: طالب "مركز البحرين لحقوق الإنسان" بالإفراج الفوري من المتهمين الـ 11 المسجونين على ذمة الحكم الجائر في "قضية شباب المنامة" وعن جميع المعتقلين على خلفية أحداث العام الماضي الذين لم يحظوا بفرصة المحاكمة العادلة.

وشدد المركز، في بيان، على ضرورة "إلغاء المحاكمات المستمرة في المحاكم العادية والتي تعتمد على التحقيقات العسكرية الباطلة دستورياً"، مؤكدة أن حكمها "يتنافى مع حق المدنيين في أن تنظر قضاياهم في جهات قضائية ومحاكم مختصة بهم".

ودعا المركز إلى "التوقف عن تجيير المحاكم المدنية لصالح النظام وللإنتقام من المعارضين المطالبين بالحرية والديموقراطية، والتحقيق النزيه والمحايد في مزاعم التعذيب التي أثارها هؤلاء المتهمين وغيرهم في قضايا ذات خلفية سياسية وأمنية".