مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد 2 يوليو 2017، على مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي يجيز للقاضي أن يقضي أو يأمر بعقوبة بديلة للعقوبة الأصلية، ومنها العمل في خدمة المجتمع، الإقامة الجبرية في مكان محدد، حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، الخضوع للمراقبة الإلكترونية، حضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.

وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة أن هذا  القانون نقلة نوعية في السياسة العقابية في البحرين، مشيرا إلى أن إعداد هذا المشروع استغرق عامين ونصف من الدراسة من قبل لجنة برئاسة النائب العام، وأنه تم عرض هذا المشروع على مكتب الأمم المتحدة للجريمة، والأخذ بالتعديلات التي طالب بها.

وشدد على أن هذا القانون ليس تخفيفا عن العقوبة، لأن المحكوم الذي يطبق العقوبة البديلة غير مطلق الحرية، مشيرا إلى أنه ليس كل شخص مؤهل لأن يخضع لهذه النوعية من العقوبات، وأن هذا الأمر يتم  بالترتيب بين قاضي تنفيذ العقوبة والمؤسسة العقابية.

ولفت الوزير أن هذا القانون ليس بجديد، لكنه مطبق في قانون الإجراءات الجنائية منذ 2002 على عقوبات الحبس 3 أشهر فأقل. وتوقع الوزير أن تحقق العقوبات البديلة الردع اللازم للمتهمين أكثر من الحبس.

وكان عدد من أعضاء المجلس قد أبدوا بعض التخوفات بشأن أن يتسبب تطبيق العقوبات البديلة في عدم تحقيق الردع اللازم من العقوبة.