مرآة البحرين: وافق مجلس الوزراء الاثنين (12 يونيو/ حزيران 2017) على مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2017-2018 وأحالها إلى البرلمان.

ووفق مشروع قانون الميزانية الذي وافق عليه مجلس الوزراء فقد بلغت الإيرادات المالية المقدرة في العام المالي 2017 بنحو 2.2 مليار دينار منها 1.7 مليار دينار إيرادات نفطية وحوالي 500 مليون دينار إيرادات غير نفطية ، أما المصروفات العامة فقد قدرت بنحو 3.5 مليار دينار .

وفيما يختص بالسنة المالية 2018 فقد قدرت الإيرادات العامة بنحو 2.3 مليار دينار منها 1.8 مليار دينار إيرادات نفطية وحوالي 560 مليون دينار إيرادات غير نفطية، أما المصروفات العامة فقد قدرت بنحو 3.5 مليار دينار، علماً بأن الإيرادات قد قدرت على أساس أن أسعار بيع النفط بقيمة 55 دولار أمريكي للبرميل ، فيما قدرت مصروفات المشاريع للسنتين الماليتين 2017-2018 بمبلغ 350 مليون دينار لكل سنة مالية.

ويبلغ تقدير العجز في الميزانية العامة بحوالي 1.3 مليار دينار في العام 2017 و1.2 مليار دينار في العام 2018 .

إلى ذلك فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض التشريعات المكملة لمشروع قانون الميزانية والمتعلقة بإصدار سندات التنمية واحتياطي الأجيال القادمة.