مرآة البحرين: حكمت المحكمة الجنائية العليا، برئاسة محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، باعتبار معارضة محكوم بالسجن 10 سنوات كأن لم تكن بقضية حرق سيارة نائب، أي بسجنه بالعقوبة ذاتها لعدم مثوله أمام القضاء.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت، بسجن 4 متهمين 10 سنوات لحرقهم سيارة النائب محمد ميلاد.

وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي قد صرح حينها بأن النيابة انتهت من التحقيق في واقعة حرق سيارة نائب في مجلس النواب وتمت إحالة أربعة متهمين منهم اثنان محبوسان وأسندت إليهم تهمة الحرق الجنائي تنفيذاً لغرض إرهابي.

واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حق المتهمين على الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات (الشرطة) والأدلة الفنية واعترافات المتهمين.