مرآة البحرين: قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة، أن الوزارة بدأت في دراسة الاقتراح بقانون بإصدار قانون موحد للأسرة البحرينية، الذي رفعه مجلس الشورى للحكومة، في ضوء الدراسات المعدة بهذا الخصوص والمستندة إلى الواقع من حيث الإشكالات والاحتياجات الفعلية في إطار التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء.

وقبل أعوام فشلت الحكومة في تمرير قانون موحد للأسرة، واستطاع تمرير الشق السني فقط، بعد معارضة الشيعة للقانون الذي لم يكن يوفر ضمانات بحسب آية الله الشيخ عيسى قاسم الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية.

وأدت مسيرة شارك فيها أكثر من 200 ألف مواطن شيعي، إلى تراجع السلطات من تمرير قانون الأسرة الجعفري يومها.