مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بتخفيف عقوبة سجن ثلاثة متهمين بالتجمهر وحرق سيارة، من 10 سنوات إلى 5 سنوات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 7 مارس 2015. أشعلوا وآخرين مجهولين عمدا حريقا في أموال منقولة وهي السيارة وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذا لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الإرهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.