مرآة البحرين: أقر مجلس الشورى أمس الخميس (13 أبريل/ نيسان 2017)، وعلى غرار مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء الماضي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الذي يجيز للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري؛ أن يحيل إلى هذا القضاء أيّاً من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أو أيّاً من الجنايات الماسّة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي.

ومرر مجلس الشورى التعديلات القانونية بالإجماع، حيث أحالت الحكومة هذا التعديل القانوني إلى مجلس النواب قبل نحو 10 أيام بعد أن أصبح التعديل الدستوري المتعلق بالقضاء العسكري نافذاً.

وتبقت خطوة واحدة فقط على دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ، وهي المصادقة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وكانت منظمات حقوقية دولية، هاجمت البحرين بسبب التعديلات الدستورية التي تتيح للقضاء العسكري محاكمة المدنيين، فيما قالت هيومن رايتس ووتش إن القضاء المدني في البحرين حاليا لا يقدم محاكمة عادلة بالمتهمين، فضلاً عن القضاء العسكري الذي حكم على المئات في 2011 بأحكام قاسية بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.