مرآة البحرين: أيَّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله حكم أول درجة، بسجن متهم 7 سنوات، وأمرت بمصادرة المضبوطات بقضية حرق إطارات ووضع هيكل محاكٍ لأشكال المتفجرات.

وأدانت المحكمة المتهم لأنه في 16 يناير/ كانون الثاني 2015، أشعل وآخرون حريقاً كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر لغرض إرهابي، ووضع وآخرون هيكلاً محاكياً لأشكال المتفجرات تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتزعم السلطات أنَّ المتهم وآخرين مجهولين قاموا بوضع جسم غريب يشبه المتفجرات، وقاموا بإشعال الحريق في عدد 5 إطارات فوق دوار توبلي.

وتقول السلطات أنها توصلت للمتهم عن طريق «التحريات».

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.