مرآة البحرين: قالت الناشطة صفاء الخواجة، عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان أن السلطات في البحرين مازالت تستخدم إجراءات تعيق الانتصاف الحقيقي للضحايا في الانتهاكات وهو مخالف لمبادئ العدالة الانتقالية في الشرعة الدولية.

وأوضحت الخواجة في تصريح لها (الخميس 16 فبراير/شباط 2017) أن وحدة التحقيق الخاصة التي أنشئت بعد تقرير بسيوني هي إحدى المؤسسات المعنية في مساءلة المتورطين في الانتهاكات ولكن نتائجها في الواقع غير ملموسة مما جعل عملها شكليا وغير منظور حقيقيا.

وتابعت "تخفيف الأحكام عن المتورطين في الانتهاكات أو تبرأتهم يسهم في إيجاد أجواء تساعد في الإفلات من العقاب برغم وجود اعترافات واضحة من قبل الضحايا بتعرضهم للتعذيب".

واعتبرت أن حياة المواطنين في خطر مشيرة إلى أن حالة الشاب  مصطفى حمدان (18 عاما) الذي تعرض للطلق المباشر من قبل عناصر  مدنية ملثمة  منذ 26 يوما هي واحدة من الحالات التي يغيب فيها الانتصاف الحقيقي.

و دعت الخواجة في ختام تصريحها سلطات البحرين بالسماح للمقررين الخاصين بزيارة البحرين وبالأخص المقرر المعني بالقتل خارج القانون ومقرر التعذيب.