مرآة البحرين: قالت وزارة العدل إن الجمعيات السياسية "فاقدة  بنحو كلي لمقومات العمل السياسي المشروع"، الأمر الذي ينذر بإجراءات بحق ما تبقى من جمعيات المعارضة بعد حل جمعية الوفاق (أكبر جمعية في البحرين).

وأشارت وزارة العدل في بيان إلى ما وصفته "تهديد (الجمعيات) الاستقرار ودورها في الإضرار بأجواء العمل الديمقراطي والسياسي ومسارات تطوره".

واتهمت العدل الجمعيات بـ "تكرار مواقفها الداعمة لخلق بيئة حاضنة للعنف والإرهاب، من خلال وضع الأعمال الإرهابية والتخريبية في سياق عناوين أخرى تهدف للتغطية على المجموعات الإرهابية وأعمال العنف التي تستهدف أمن الوطن والمواطن والمقيمين الآمنين"، وهي ذات الاتهامات التي حلّت لأجلها الوزارة جمعية الوفاق.

وقالت وزارة العدل إنها "ستقوم بمباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات".