مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا، برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس (الثلثاء)، بتأييد عقوبة مستأنف لمدة 15 سنة واعتبار معارضة متهمين اثنين كأن لم تكن، أي يكون الحكم ذاته بالسجن 15 سنة في قضية الشروع في قتل ثلاثة من رجال الأمن.

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت في القضية التي ضمت 22 متهماً بالسجن 15 عاماً لـ 21 متهماً، وببراءة أحدهم مما نسب إليه.

وتزعم السلطات أن المتهمان الأول والثاني أعدا زجاجات حارقة «مولوتوف» وأسياخاً حديدية وطفايات حريق تم تعديلها لتستخدم كقواذف لهذه الأسياخ وسلاح «شوزن» محلي الصنع وخططوا لاستدراج الشرطة المتمركزة بشارع البديع ودوار الدراز للتعدي عليها بالسلاح الأخير.

ووفق مزاعم السلطات فإنه في (13 ديسمبر/ كانون الأول 2012) بلغ عددهم المتجمهرين نحو 100 شخص، ووفقاً لخطتهم قسموا أنفسهم إلى عدة مجموعات الأولى تراقب تحركات الشرطة ولاسيما المتمركزة بدوار الدراز والمجموعة الثانية تقوم بالتعدي على الشرطة والمجموعة الأخيرة للتصدي للشرطة، وقامت المجموعة الثانية بأداء دورها والتعدي على الشرطة المتمركزة بدوار الدراز وبقذفهم لهم بـ «المولوتوف» والأسياخ الحديد وقاموا بكسر كاميرا المصور بتلفزيون البحرين فقام الملازم أول الضابط بقوات الشرطة بالاتجاه بقواتهم للشوارع الجانبية لمنع حصار المتظاهرين للقوات المواجهة لهم ولقطع طريق فرارهم بيد أنهم فوجئوا بإطلاق المجموعة الأخيرة على الشرطيين أول عيار من سلاح «الشوزن» محلي الصنع؛ مما أدى لحدوث إصابات.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.