مرآة البحرين (خاص): قالت منظمة العفو الدّولية اليوم (الأربعاء 18 يناير/ كانون الثاني 2017) إنّه على السّلطات البحرينية أن "تغير فورًا حكم الإعدام الصادر بحق رجلين يواجهان خطر التّنفيذ الوشيك للحكم"، وهما محمد رمضان وحسين علي موسى، وحذرت من أن "الرد القاسي على الاحتجاجات على أحكام الإعدام التي نُفِّذت رميًا بالرصاص في 15 يناير/كانون الثاني تُعَرّض البلاد لخطر الغرق في أزمة حقوق الإنسان".

وكانت محكمة بحرينية قد حكمت على رمضان وموسى بالإعدام في ديسمبر/كانون الأول 2014 في أعقاب تفجير في قرية الدير أدى إلى مقتل شرطي في فبراير/شباط من ذلك العام.

وقالت المنظمة في بيان إن الرجلين لم يحصلا على محامٍ خلال عمليات الاستجواب، وقال محمد رمضان إنه احتُجِز بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرض للضرب والصدمات الكهربائية على يد المحققين في مديرية التّحقيقات الجنائية، في محاولة فاشلة لانتزاع اعتراف منه، أما حسين علي موسى، فقال إن "اعترافه" عن محمد رمضان انتُزِع منه بعد  تعليقه من أطرافه في السقف وتعرضه للضرب لعدة أيام.

وكانت النيابة العامة البحرينية قد رفضت ادعاءات المتهمين بتعرضهم للتّعذيب من دون أن تأمر بإجراء تحقيق واستُخدِم "اعتراف" حسين علي موسى لإدانة الرّجلين.