مرآة البحرين (خاص): شكل تصريح مستشار الملك البحريني للشئون الثقافية نبيل بن يعقوب الحمر حول بدء الحوار، ثم إعلان فشله، ومن ثم تحويل التصريح إلى شخصي وليس رسمياً، مادة دسمة في الإعلام المحلي والأجنبي. وهناك من تساءل: من يمثل الحكومة إعلاميا؟

البحرين من الدول القلائل التي ليس لديها ناطق رسمي باسم الحكومة أو الإعلام أو الملك. فالجميع يخشى من التصريح، خصوصا فيما يتعلق بالشأن المحلي والحوار الوطني والعلاقات بين الحكم والجمعيات السياسية المعارضة  والموالية على السواء. ولا زال الأمر يشوبه الغموض، في حين هناك أكثر من تيار في الحكم يتولى التصريح باسمه، وكما يحلو له. بدءا من المشير خليفة بن أحمد إلى رئيس الوزراء خليفة بن سلمان، مرواً برئيس الديوان الملكي خالد بن أحمد فولي العهد سلمان بن حمد.

وعودة إلى الوراء قليلاً، فقد قامت الحكومة بالاتفاق مع شركة "بول بتنجر" Bell Pottinger البريطانية للعلاقات العامة، من أجل تولي ملف الإعلام في الجزيرة بعد تسليم ولي العهد ملف الأزمة لدى اندلاع ثورة 14 فبراير/ شباط، وخروجه أمام التلفزيون، مطالباً المتظاهرين بالتهدئة ومقراً بأحقيتهم في التظاهر السلمي والاعتصام في الدوار.

لكن لم تمضي أيام حتى عينت "ميسون سبكار" ناطقاً باسم الحكومة. وقد نظمت عدداً من المؤتمرات الصحفية قبل أن يتم استبدالها بعد فترة وجيدزة. وتم تحويل كل المكالمات والأسئلة الصحفية التي توجه إليها إلى شركة العلاقات العامة الأجنبية "بول بوتنجر".

وإثر فرض قانون السلامة الوطنية في 17 مارس/ آذار 2011، جرى تهميش "بول بوتنجر"، حيث أقصيت من بعد فترة قصيرة من التطبيق الفعلي للطوايء، حيث جرى تسليم ملف الأزمة إلى وزير الدفاع خليفة بن أحمد. وفي هذه الفترة تم تفعيل دور "هيئة شئون الإعلام" بأذرعتها تلفزيون البحرين والإذاعة، وإعطاؤها صلاحيات مطلقة.

وفي تعليق على هذا التضارب في المهمات، يقول أحد الصحفيين الأجانب الذين تواجدوا في فترة السلامة الوطنية بأنه استلم "موافقة من المسئول الأول في شركة "بول بتنجر" على القيام بالتصوير التلفزيوني، لكن سرعان ما عادوا في رأيهم وتم منعي من التصوير".