مرآة البحرين: دشن معهد الخليج للدّيمقراطية وحقوق الإنسان في أستراليا (الإثنين 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) تقريره عن إسقاط الجنسيات تحت عنوان "إسقاط الجنسيات: الإعدام الصامت".

وفي بيان له، أكد المعهد أنه زود كلاً من وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأسترالي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، بنسخة من التقرير.

وقال المعهد أنّ النّظام البحريني استند على المادة 10 من قانون الجنسية البحريني الّتي تجيز إسقاط الجنسية بأمر عظمة الحاكم في عدة حالات، كما منحت التّعديلات الّتي تم إدخالها عليه وزير الدّاخلية صلاحيات لطلب إسقاط الجنسية لأسباب من بينها "الإضرار بمصالح المملكة أو التّصرف بما يناقض واجب الولاء لها". بالإضافة إلى التّعديلات الّتي تم إدخالها على قانون الإرهاب الّتي أتاحت إسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في جرائم معينة.

ووفقاً للتقرير فإن البحرين أسقطت جنسية 304 من المواطنين منذ انطلاق ثورة 14 فبراير/شباط 2011، وشملت قائمة المسقطة جنسيتهم "رجال دين، صحافيين، مدونين، أكاديميين ونشطاء حقوقيين وسياسيين".

وأشار التّقرير إلى أنّ قرار إسقاط الجنسية "لا يقتصر على حرمان المواطنين من الانتماء لوطنهم بل يتعداه ويلقي بآثاره على الضّحايا وعائلاتهم ويفاقم معاناتهم المعيشية اليومية في شتى المجالات الاجتماعية والمدنية والخدماتية والسّياسية والحقوقية والأمنية جراء التّطبيق التّام من الجهات الرّسمية المعنية لهذه القرارات التّعسفية".

للاطلاع على التقرير كاملاً يرجى الضغط هنا