مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا قرار محكمة أول درجة بغلق وحل وتصفية جمعية الوفاق، كبرى الجمعيات المعارضة في البحرين.

وقضت المحكمة العليا المدنية الثانية الاستئنافية برئاسة القاضي إبراهيم قرينيس وعضوية القاضيين صلاح القطان ومصطفى محمود (الخميس 22 سبتمبر/ أيلول 2016) بعدم قبول الاستئنافين المرفوعين من محامي الوفاق لرفعهما من غير ذي صفة بالشق المستعجل والموضوعي.

وكانت المحكمة الكبرى المدنية أصدرت حكمها في 17 يوليو/تموز 2016 بحل الجمعية وتصفية أموالها  وأيلولتها إلى خزينة الدولة.

و كان صدر حكم بوقف نشاط الوفاق وغلق مقارها بصفة مستعجلة والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها.