مرآة البحرين: قالت صحيفة أخبار الخليج الحكومية المقربة من رئيس الوزراء أن محامو جمعية الوفاق، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين "لم يتقدموا بمذكرات دفاع أمام محكمة الاستئناف، في استئناف حل الجمعية وذلك بحسب الآجال التي قررتها المحكمة".

وكانت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم قرينيس وعضوية القاضيين صلاح القطان ومصطفى مصطفى، قد قررت حجز طعني جمعية الوفاق على الحكمين بغلق مقارها وحلها وتصفية أموالها، في شقيهما المستعجل والموضوعي، للحكم بجلسة 22 سبتمبر/أيلول الجاري مع السماح للجمعية المستأنفة وقضايا الدولة بتقديم مذكراتهما خلال 10 أيام تبدأ من المستأنفة.

وأضافت الصحيفة إن "المهلة التي منحتها المحكمة قد انقضت أمس (الخميس 15 سبتمبر/أيلول) بعد احتساب إجازة الوقفة وعيد الأضحى. كذلك لم تتقدم هيئة دفاع الجمعية، بأي طلب إلى الحارس القضائي المعين على مقار الجمعية لدخولها والحصول منها على الأوراق التي تساعدهم في إعداد مرافعاتهم".

وأردفت أن "دفاع الجمعية قد ألح على القاضي بالسماح لهم بدخول مقار الجمعية، المتحفظ عليها بدعوى أنهم يحتاجون للاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بالجمعية لإعداد مرافعاتهم، فأخبرهم القاضي أن أمر دخول المقار بيد الحارس القضائي الذي تم تعيينه عقب صدور حكم محكمة أول درجة بحل الجمعية والتحفظ على الأموال والمقار، وأن عليهم أن يتقدموا إليه بطلب للسماح لهم بدخول المقار فهو الذي يملك هذا الحق بموجب القانون، لكن الدفاع لم يتقدم حتى انتهاء دوام أمس، بأي طلب للحارس القضائي".