مرآة البحرين: قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (منظمة حكومية) إنها رصدت بقلق تزايد معدلات قرارات المنع من السفر جوّاً وبرّاً لعدد من المواطنين رغم عدم استدعائهم من أي جهة قضائية.

وفي الوقت الذي قالت إنها تقدر الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، أكدت "على ضرورة مراعاة حق الانتقال والتنقل كما كفله الدستور".

ولفتت في بيان، أن قرار المنع من السفر دون أمر قضائي، يعطل الحق الدستوري في حرية التنقل والسفر، مما يتعارض مع التزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى وقف صدور قرارات المنع من السفر غير القائمة على نص قانوني صريح، لما لذلك من تعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.