مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وأمانة سر عبدالله إبراهيم برفض دعوى أقامها موظف بهيئة الكهرباء والماء، للمطالبة بإلغاء قرار فصله من العمل.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن قرار الفصل، جاء عقب صدور حكم نهائي وباتّ على الموظف بإدانته بتهمة الإخفاء والتستر على مطلوب أمنيا، وإن الجريمة التي أُدين فيها المدعى بعقوبة مقيدة للحرية تعتبر طبقًا للمعيار الذي استقر في أحكام القضاء الإداري عمومًا من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة؛ لما ينطوي عليه فعل المدعي من ضعف في الخلق وفساد في الطبع والسلوك.

كان المدعي قد أقام دعواه مطالبا بالحكم بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته لدى هيئة الكهرباء والماء وإلزامها بعودته إلى العمل، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال: إنه كان يعمل لدى الهيئة بوظيفة مشرف أمن بقسم الأمن والسلامة، وقد صدر قرار بفصله من الخدمة على أثر الحكم الصادر ضده بالحبس عن تهمة التستر على أحد المطلوبين أمنيا.

وتقوم السلطات بمعاقبة كل من يثبت إيوائه للمطلوبين للسلطات على ذمة قضايا ذات خلفية سياسية.

وتقول منظمات حقوقية إن ما يقرب من 4 آلاف مواطن بحريني يقبعون في السجن بتهم ذات دوافع سياسية.