مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد  8 مايو 2016 على المرسوم بقانون رقم 28  لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

ويقضي المرسوم بوضع نظام لتسجيل الشركات الساكنة، والسماح للأجانب بتأسيس شركات مملوكة لهم بالكامل ومزاولة الأنشطة التجارية التي كانت تقتصر على البحرينيين، وتقليل عدد الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات. ويقوم المرسوم على فكرة الإسراع في تسهيل الإجراءات لتسجيل الشركات والأعمال التجارية في البحرين في ظل الوضع العالمي وما يمر به من أزمة اقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط.