مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا، بتأييد حكم أول درجة بحق 3 مستأنفين بواقعة بمهاجمة مركز شرطة سترة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت في (26 مارس/ آذار 2014) حكمها بسجن 29 متهماً، فيما برأت 3 متهمين بقضية مهاجمة مركز شرطة سترة.

وقضت المحكمة بسجن 26 متهماً لمدة 10 سنوات عمّا أسند إليهم من تهمة حرق مركز شرطة سترة، وبسجن آخر 13 سنة عن تهم حرق المركز وحيازة سكين ومفرقعات، وبحبس متهمين آخرين 3 سنوات، وببراءة ثلاثة متهمين.

وتزعم السلطات أن المتهمين ماعدا 10 و16 و20، "تملكتهم فكرة النيل من رجال الشرطة ومؤسساتهم والتعدي عليها بقصد كسر هيبة الشرطة وإرهاب أفرادها، فانساقوا وراء أفكارهم الشيطانية ورتبوا عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) والوسائل الإلكترونية الأخرى الخروج في تجمهر القصد منه الإخلال بالأمن العام والاعتداء على رجال الشرطة وحرق المرافق العامة ومركز شرطة سترة، وفي الموعد المحدد المتفق عليه خرجوا مع آخرين مجهولين في تجمهر زاد عدده عن مئة شخص، حاملين معهم «المولوتوف» والأسياخ الحديد، وتوجهوا إلى شارع صحاري، حيث قاموا بغلقه بالحاويات والأخشاب والطابوق والإطارات، فحضرت آنذاك دوريات الشرطة ووقفوا بعيداً عنهم، فتقدموا نحوهم وقامت مجموعة منهم برميهم بزجاجات «المولوتوف» والأسياخ الحديد، وبعد أن تراجعوا للخلف - أي المتجمهرين - تراجعت في المقابل قوات حفظ النظام إلى حيث مركز شرطة سترة، لكن المتجمهرين عادوا وتقدموا مجدداً تجاه المركز وقذفوه بالعبوات الزجاجية الحارقة، وتعدوا بالوسيلة ذاتها على رجال الشرطة الموجودين بالمركز، ما أدى إلى احتراق البرج الغربي وحدوث تلفيات بمحتوياته من الداخل، ثم فروا هاربين".

وأسفرت تحريات الضابط عن طريق "مصادره السرية" عن صحة الواقعة، وأن المتهمين مع آخرين مجهولين ارتكبوها.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.