مرآة البحرين: "لا للعفو" و"تطبيق القانون" شعارات لا تجرؤ الموالاة على رفعها حين يتعلق الأمر  بالسارقين والمفسدين. فقد قرر قاضي محكمة الاستئناف العليا عبد الله يعقوب عدم جواز نظر استئناف المدانين في قضية فساد "ألبا" لشمولهم بالعفو الملكي، وعلى رأسهم وزير النفط السابق رئيس مجلس إدارة "ألبا" عيسى بن علي ابن عم رئيس الوزراء ومستشاره للشؤون الصناعية.

وصدر العفو عن عيسى بن علي المتهم في أكبر قضية فساد مالي في البحرين في وقت ما زالت محاكم بريطانية وأميركية تنظر في القضية. وقد خسرت "ألبا" و"ألكوا" الأميركية في قضية الفساد حوالي ملياري دولار أي ما يعادل حوالي 20 ألف وحدة سكنية من دون حساب الإختلاسات أدناه، حيث اشترت "ألبا" خام الألمنيوم عبر "ألكوا" بمبالغ خيالية في الشركة المملوكة للحكومة.

وكانت وسائل إعلام عدة قد ذكرت أن الملياردير البريطاني الكندي الأصل فيكتور دحدلة دفع عشرات الملايين من الدولارات "للشيخ الخليجي" عيسى بن علي والتنفيذي السابق الاسترالي بروس هول، فيما خسرت الشركة مئات الملايين بموجب اتفاق على تقاضي الرشوة مقابل توقيع صفقة شراء الخام بكلفة مرتفعة. كما خسرت الشركة حوالي 65 مليون دينار سنويا من كلفة البيع في فترة العقد الممتد بين عامي 1997 و 2009.

ورفعت "ألبا" قضية أخرى في المحاكم الأميركية ضد "ألكوا" اتهمتها فيها بالسعي إلى شراء 26 في المئة من أسهم الشركة في عام 2004 بمبلغ 600 مليون دولار، بينما تصل القيمة السوقية للأسهم آنذاك حوالي مليار دولار، أي بفارق 400 مليون دولار