مرآة البحرين: رفضت وزارة الإسكان عبر ممثليها في مجلس الشورى، التعديلات التي أجرتها لجنة المرافق والخدمات على المادتين المستحدثتين 9 و35، مشيرين إلى مبدأ فصل السلطات والذي نص عليه الدستور، ومؤكدين أن قرار إلغاء تخصيص الوحدة السكنية يجب أن يتم عن طريق الوزير المختص، وذلك بحصر المخالفات واعتماد جميع الضوابط التي تنص عليها اللوائح الداخلية، فالوزارة لا تملك آليات التنفيذ للقرارات الإدارية التي تصدرها، وإن حدث وامتنع الشخص المعني عن التنفيذ، تقوم الوزارة -عندئذٍ- باللجوء إلى القضاء ليصدر الحكم المناسب بشأنه.

وأضاف ممثلو الوزارة أن صدور قرار الوزير بإلغاء التخصيص يتبعه إشعار المنتفع كتابيـًّا، ومنحه مهلة ثلاثة أشهر لإخلاء المسكن، كما يحق للمنتفع الطعن في القرار الصادر خلال (60) يومـًا من ضمن تلك المدة.

ومن المفترض أن يناقش مجلس الشورى (المُعيّن من قبل الملك) في جلسته المقبلة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المواد المستحدثة أرقام «35،17،10،9» من مشروع قانون في شأن الإسكان المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.