مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى (الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015) برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن لمدة 3 سنوات ومصادرة المضبوطات بواقعة وضع نموذج محاكي للمتفجرات.

وأدانت المحكمة المتهمَين لأنهما في 12 أغسطس/ آب 2014 حملا ووضعا وآخرين مجهولين نموذجاً محاكياً لشكل المتفجرات ووضعوه في مكان عام تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتزعم السلطات أن المتهمين وآخرين مجهولين اتفقوا على تصنيع نموذج محاكٍ لشكل المتفجرات، وأحضر المتهم الثاني طفاية حريق وأسلاك كهربائية وقاموا بتوصيلهم، ونحو الساعة السادسة إلا خمس دقائق صباح يوم 12 أغسطس/ آب 2014 قاموا بوضعه بمنتصف شارع رقم «1» بمنطقة سترة أبو العيش وهربوا.

وتدّعي السلطات أن تحريات الملازم ضابط البحث والتحري بإدارة المباحث الجنائية دلّت على المتهمين.

وقد اعترف المتهم الأول بارتكابه هو والمتهم الثاني الواقعة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.