مرآة البحرين (خاص): جاء قرار رفع الدعم عن اللحوم (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) ليعلن عن بداية إجراءات لخفض برامج الرعاية والدعم التي التزمت الحكومة بتقديمها للمواطنين. إلا أن القرار يكشف عن شيء آخر، وهو أن السلطة التشريعية لم تكن سوى ديكور يتطلبه الحديث عن النظام الديمقراطي المزعوم في البحرين.

فعلى الرغم من وجود لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان للوصول لتفاهمات بشأن القرار، إلا أن الحكومة مضت في قرارها دون الالتفات لموقف البرلمان منه، ليؤكد ذلك بأن المزاعم الحكومية بشأن دور السلطة التشريعية فارغة تماما.

وكان وزير الإعلام وشؤون المجلسين عيسى الحمادي قد أكد في مؤتمر صحافي (14 سبتمبر/ أيلول 2015) أن القرار سيدخل حيز التنفيذ "متى ما توصلت اللجنة المشتركة ما بين الحكومة والسلطة التشريعية لتحديد آلية تنفيذ هذا القرار"، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث.

وتوضح مجريات الأحداث كيف يمكن لتصريحات مماثلة من الوزير الحمادي بشأن انتظار رأي "السلطة التشريعية في رفع الدعم عن الكهرباء والماء والطاقة"، أن تكون مجرد تلاعب بالمجلس، وأنه لا يمكن البناء على فرقعات أعضائه الإعلامية بشأن الخطوات المقبلة.

ويبدو أن رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم الشيخ ماجد الماجد أدرك حقيقة الدور التكميلي المنوط بمجلسه، وأنه لا يلعب دورا رئيسيا في رسم السياسات المالية، حين "اكتفى باستغرابه" بدء الحكومة تنفيذ القرار دون التوافق مع لجنته، على الرغم من تلقيه وعودا حكومية بعدم تنفيذه دون توافق!

مثلت تصريحات الماجد نعيا صريحا للبرلمان في أول مواجهة رسمية مع الحكومة. ليس فقط على مستوى إيقاف القرار، بل حتى على مستوى تغيير آليات تنفيذه التي رسمتها الحكومة قبل نحو 3 أشهر.

ولم يشكل ذلك أي صدمة للمواطنين والمراقبين السياسيين. فقبل نحو عام، أكد موقع "ميد" أن مجلس النواب المنتخب حديثا في البحرين ليس من المرجح أن يتحدى السلطة التنفيذية حول القضايا الرئيسة مثل الميزانية.

أما المعارضة فرأت في بيان أن تفرد الحكومة بمثل هذا القرار "يكشف تجاهل اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة الموضوع، وعجز السلطة التشريعية عن فرض أي خطوات لحماية مصالح المواطنين، وأن هذه المؤسسة باتت فاقدة للإرادة المستقلة ولا يمكن أن تقف بوجه قرارات الحكومة".

وأضافت "يعيدنا ذلك لجوهر المطالب الشعبية المنادية ببرلمان كامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية وحكومة كفاءات وطنية تمثل الإرادة الشعبية ودوائر انتخابية عادلة".

الحال أنه، مع انفتاح شهية الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين ورفع الدعم عن المزيد من السلع والخدمات الرئيسة، فليس أمام البرلمان إلا الاستجداء عبر وضع المزيد من طلبات التأجيل لشهر أو شهرين على طاولة رئيس الوزراء علّه يستجيب!