مرآة البحرين (خاص): عقدت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عيسى الكعبي أولى جلسات محاكمة زعيم المعارضة البحرينية وأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، وقررت تأجيلها حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل للمرافعة.

وفي بداية الجلسة طالبت النيابة العامة بإلغاء حكم البراءة عن زعيم المعارضة في التهمة الأولى (قلب نظام الحكم بالقوّة)، وإنزال أشد العقوبات بحقّه في جميع التهم، ورفض الإفراج عنه، فيما طالبت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان بالاستماع لمرافعتها التي مُنعت منها في محكمة أول درجة، واستفسرت عن قضية شهادة الزور التي رفعتها ضد شاهد الإثبات (موظف في الداخلية)، وطالبت بالإفراج بأية ضمانة تراها المحكمة.

وقررت المحكمة تأجيل استئناف الشيخ علي سلمان حتى 14 أكتوبر المقبل، وصرّحت لفريق الدفاع بنسخة من محاضر جلسة 20 مايو/أيار 2015، ومذكرة مقدمة من النيابة بذات الجلسة، ومحضر جلسة النطق بالحكم في 16 يونيو/حزيران 2015.

وقالت علياء رضي زوجة الشيخ علي سلمان في تصريح خاص لمرآة البحرين إن "تشديدات أمنية رافقت وصول زعيم المعارضة لمبنى المحكمة، التي وصل إليها بلباس السجن ومقيّد اليدين، ولم يفك القيد من على يديه إلا عندما أدخل قاعة المحكمة ووضع خلف حاجز زجاجي".

وأضافت "لم يعد القاضي إلى قاعة المحكمة لإلقاء القرار، واكتفى بإرسال من ينوب عنه للنطق به، وبعد النطق بالقرار، وضعت القيود مجدداً على الشيخ علي سلمان، الذي أخرج سريعاً من قاعة المحكمة، ليعاد إلى سجن جو المركزي".

يُشار أن القاضي عيسى الكعبي الذي ترأس محكمة استئناف زعيم المعارضة، قد برأ وخفف أحكاماً قضائية صدرت ضد قتلة الشهداء "كريم فخراوي، زكريا العشري، عيسى صقر، فاضل المتروك وهاني عبدالعزيز".