مرآة البحرين: نفت بوليتكنك البحرين جميع الادعاءات المنشورة صحيفة محلية بشأن إحالة الداخلية لتجاوزات الكلية إلى النيابة، معتبراً ما ساقته الصحيفة هي "ادعاءات بما يوحي بأنها تجاوزات جديدة".

وقالت بوليتكنك البحرين في بيانٍ لها إن "ما نشر في تقرير صحافي بإحدى الصحف المحلية عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً، بل إنه تعمد واضح لخلط الأوراق بهدف الإيحاء بأن هذه التجاوزات جديدة، في حين أن الأمر يتعلق بتجاوزات للإدارة التنفيذية السابقة، حيث قامت الإدارة الحالية بعد صدور المرسوم رقم (25) لسنة 2011 بإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، والتي أحالتها بدورها إلى القضاء الذي أصدر حكمه النهائي بشأن الرئيس التنفيذي السابق بالسجن خمس سنوات والإبعاد عن البلاد، وأن الإدارة الحالية هي من قامت بتعديل أوضاع الكلية وتصحيحها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، بمن في ذلك ديوان الخدمة المدنية، ما أدى إلى تصحيح أوضاع العاملين بالكلية".

وأضافت "بعد نشر التقرير الصحافي المشار إليه تم الاتصال بجميع الجهات المذكورة في التقرير وهي الإدارة العامة لمكافحة الفساد، ومكتب النائب العام، ونيابة المحافظة الجنوبية، فتبين أنه لا توجد أية قضية مرفوعة لدى النيابة العامة ضد الإدارة الحالية لبوليتكنك البحرين، وأن كل ما هو مرفوع بهذا الشأن يتعلق بالفترة الماضية خلال الإدارة التنفيذية السابقة، علماً بأن الإدارة التنفيذية أرسلت خطابات رسمية لهذه الجهات بهدف الوقوف على حقيقة الأمر، والمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم وجود أصل لهذه الادعاءات ضد مروجيها".