مرآة البحرين: رأى أستاذ علم الاجتماع في جامعة "لوند" السويدية الدكتور عبدالهادي خلف أن الأزمة التي تمر بها البحرين "أعقد من كل ما عرفناه خلال الستين سنة الماضية" وأنها تفرض استحقاقات "لا مجال فيها - أمام الحكم - للتذاكي والفهلوة ومحاولات كسب الوقت للمماطلة".

وقال "بعد أن فقد (المشروع الإصلاحي) بريقه في الخارج والداخل يجد الملك نفسه الآن أمام الاستحقاقات التي يفرضها قبوله المعلن بتقرير البسيوني". وأضاف في مقال حديث نشره على مدونته تحت عنوان "لا وقت للمماطلة" أن "أولى تلك الاستحقاقات هي العودة إلى ما قبل 14 فبراير 2002 والتراجع عما تلاه"، موضحاً "تشمل هذه العودة إلغاء الدستور المنحة وما رافقه وتلاه من مراسيم وتغييرات بما في ذلك مرسوم رقم 56 الذي شرعن إفلات منتهكي حقوق الإنسان من المساءلة والعقاب".

وتابع إن "الاستحقاقات الأخرى حددتها قيادات المعارضة وفي مقدمتهم القياديون والرموز الوطنية الذين يرزحون الآن في السجن"، معتبراً أنه "بدون ألأستاذيْن عبدالوهاب حسين وإبراهيم شريف وغيرهما من  المناضلين الصامدين في السجون ستبقى كل الحلول ترقيعية وقصيرة عمر". وقال خلف "لن يكون الأمرُ سهلاً على الملك كما نعرفه ولا على أيٍ ممن يصرون على إعتبار البحرين غنيمة غزو (...) ولكن لا وقت للمماطلة".

وأكد "لن يكون الأمر سهلاً على أحد إلا أن كل الخيارات ألاخرى أصعب".  واعتبر أن "دستور رمزي الشاعر  منح السلطة تسع سنوات للمماطلة ضد الإصلاح الجدي على طريق بناء الدولة الدستورية"، مستدكاً "لكن مخطئٌ من يظن أن البسيوني سيحقق بتقريره ما حققه الشاعر بدستوره".

وأضاف "الناس غير الناس بعد أن ذاقوا مرارة تكرار النكث بالعهود. والبحرين بعد كل التضحيات التي قدمتها منذ بدء ربيعها ليست بحرين ما قبل الربيع العربي".