مرآة البحرين: بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة فؤاد أحمد الحاجي وبحضور ممثلي وزارة الإسكان المواد (9، 10، 17، 35) من مشروع قانون الإسكان والتي وافق مجلس الشورى على استردادها للجنة في الجلسة السابقة.

وأفاد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بأن اللجنة قررت إعداد تقريرها النهائي بشأن المواد المستردة من القانون، مع تضمينها ما ينص على عدم المس بحق أسرة المسقطة جنسيته في الاستفادة من الوحدة السكنية في حال حدث وأسقطت جنسية رب الأسرة، فضلاً عن قرار اللجنة بضمان اتخاذ الاجراءات القانونية المتضمنة اللجوء إلى القضاء قبل اتخاذ قرار نهائي بإلغاء الاستفادة من حق المواطن في التخصيص نتيجة لتخلف رب الأسرة عن الدفع بما يتجاوز الفترات التي تضمنها مشروع القانون.