مرآة البحرين: قالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إنها تابعت "مجريات محاكمة أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، والتي كما عبّر عنها محامون وقانونيون وهيئة الدفاع لم توفر أدنى حقوق له ولم تلتزم بقوانين وضوابط التقاضي وبني حكمها دون أدلة حقيقيه وكان حكمها سياسيا بإمتياز".

واستغربت المنظمة في بيانٍ لها أمس الثلثاء 16 يونيو/حزيران 2015 "عدم استماع السلطه في البحرين لنداءات المجتمع الدولي ومنظماته و في مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الانسان والتي عبرت بشكل واضح لأكثر من مره على مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ علي سلمان والرموز السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان وسجناء الرأي، وبذلك تعبر السلطه وعبر ممارساتها على الأرض عن عدم التزامها بالقانون المحلي ولا الدولي".

وحذّرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان من خطورة الواقع الحقوقي في البحرين داعيةً "المجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات الإجرائية المناسبه لدعم حقوق شعب البحرين والمعتقلين السياسيين، وأن يتم تشكيل لجنة دوليه محايدة للتحقيق في جميع انتهاكات النظام والعمل على إيجاد أرضيه دوليه للدفع بحصول شعب البحرين على جميع حقوقه بما فيها حق تقرير مصيره وبناء دولة القانون عبر نظام ديمقراطي حقيقي" وفق البيان.