مرآة البحرين: دعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلى محاسبة المتورطين في الاعتداء على مواكب عزاء المحرق، خصوصاً من يثبت انتماءه إلى أجهزة الأمن. وقالت في بيان أمس "إن الدولة بكل مؤسساتها هي المسؤول الأول عن حماية السلم الأهلي وحرية المعتقد، وحرية إقامة الشعائر الدينية" وأنه  يجب عليها "محاسبة كافة المتورطين من مدنيين ومن يثبت تورطه من منتسبي أجهزة الأمن في هذا الاعتداء الآثم، محاسبة علنية وشفافة، وتقديمهم للمحاكم". كما طالبت رجال الدين من الطائفتين "أن يقوموا بخطوات عملية لإبعاد وتهميش تأثير الموتورين ممن يتغذى ولا يستطيع العيش إلا في البؤر الطائفية"، مشددة في الوقت نفسه على أنه يقع على الدولة "محاربة سياسة التمييز الطائفي التي عمقت الفرقة بين مكونات الشعب الرئيسية (...) مما أدى إلى خلق بيئة صالحة لنمو الطائفية".

وبشأن الإشكال الذي حصل ليلة السابع من محرم حينما قام من أسمتهم "الموتورون" و"خفافيش الظلام" بمهاجمة موكب عزاء في مدينة المحرق، علقت "أقدمت قوات من مكافحة  الشغب على مهاجمة موكب العزاء بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، في مخالفة واضحة وصريحة للدور الذي يجب أن تلعبه أجهزة الأمن في حماية أمن وحرية الشعائر الدينية".

وشجبت "وعد" في البيان "بقوة هذه التصرفات البعيدة كل البعد عن روح وأخلاق المجتمع البحريني، والتي أدت إلى إصابة مجموعة من المواطنين بجراح فضلاً عن التلفيات في عشرات السيارات".

ورأت أن  "من شأن تلك الاعتداءات زيادة الاحتقان الطائفي وتهديد خطير للسلم الأهلي في البلاد، كما أن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق من ظهرت أسماؤهم وصورهم كمحرضين على الفرقة والطائفية، ينتهك الدستور انتهاكاً صارخاً" على حد تعبيرها.