مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله في جلسة اليوم الأربعاء 3 يونيو/حزيران 2015 بالسجن 15 عاماً وغرامة ألف دينار ومصادرة المضبوطات في قضية متهم (25 عاماً) بحيازة 6 أسلحة ومفرقعات وذخائر.

وكان محامي الجماعات المتطرفة عبدالله هاشم قد ترافع عن المتهم في جلسةٍ سابقة، وطلب في ختامها ببراءة موكله مما نسب إليه.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في غضون 2014 حاز وأحرز بنادق ومسدسات ورشاش كلاشنكوف بغير ترخيص من وزير الداخلية، كما أنه حاز وأحرز الذخائر المستخدمة في هذه الأسلحة من غير ترخيص، وحاز وأحرز مفرقعات وهي (خليط الكلورات المتفجر، خليط البيركلورات المتفجر) بغير ترخيص من وزير الداخلية، كما أنه حاز وأحرز (ملكمة حديدية البونية) والبلطة (الساطور) بغير ترخيص من وزير الداخلية.

واعترف المتهم في جلسات سابقة أنه اشترى الأسلحة والذخائر من دولة خليجية مجاورة (السعودية) بعد الاتفاق عن طريق الانترنت مع أطراف أبدوا استعدادهم بتزويده بما يريد، وكانت جمارك البحرين في منفذ جسر الملك فهد أوقفت المتهم سابقاً إثر ضبطه وهو يحاول إدخال أسلحة للبحرين، وقررت إخلاء سبيله بعد توقيعه تعهد بعدم تكرار فعلته، إلا أنه عاد وأدخل أسلحة للبلاد، وقال للمحكمة إن السبب في معاودته فعلته هو خشيته من الحرب مع إيران، إثر اندلاع ثورة 14 فبراير/شباط 2011.