مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، بالسجن 8 سنوات وغرامة 500 دينار على متهم بحيازة سلاح ناري والتجمهر والتعدي على دوريات أمنية، كما قضت بالسجن 3 سنوات على المتهمين الخمسة المشاركين في واقعة التجمهر وحيازة المولوتوف.

وتزعم السلطات أن مجموعة من المتظاهرين "هاجموا دوريات شرطة متمركزة بالقرب من دوار الدراز في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بإلقاء عبوات المولوتوف"، مدّعيةً أن "عمليات التحري" أدت للوصول إلى المشاركين في الواقعة، ولدى القبض عليهم "اعترف المتهم الأول بحيازته على قطعة سلح أرشد الشرطة لمكان إخفائها".

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.