مرآة البحرين: قضت محكمة بحرينية (الثلاثاء 19 مايو/ أيار 2015) عن أمين عام المنظمة الأوروبية-البحرينية لحقوق الإنسان حسين جواد برويز بضمان محل إقامته بعد 3 أشهر من اعتقاله (16 فبراير/ شباط 2015). 

وكانت النيابة العامة قد اتهمت برويز بجمع وتلقي أموال من الداخل والخارج واستخدامها في دعم وتمويل المجموعات التخريبية، إلى جانب النائب الكويتي عبدالحميد دشتي.

وقدم برويز إفادة مطولة بتعرضه للتعذيب في مبنى التحقيقات، لإرغامه على الإدلاء باعترافات بشأن تورطه بدعم الإرهاب وهي التهمة التي استبعدتها النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق.