مرآة البحرين: أعلن منسق المرصد البحريني لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري أن "قضية السجناء في مركز التأهيل والإصلاح في جو ستكون الملف الأكبر في الدورة المقبلة للمراجعة الحقوقية لملف البحرين الحقوقي في جنيف، سواء من خلال الشهادات والإفادات القانونية، بحيث تكون هذه الجلسة مقنعة للأمم المتحدة".

وأفاد العكري في كلمته في وقفة تضامنية عقدت بمقر جمعية وعد في أم الحصم مساء أمس الأول الأربعاء (22 أبريل/ نيسان 2015) أنه "عندما حدثت الانتهاكات في سجن جو، كنا كحقوقيين في جنيف وتردد ما جرى في أروقة العالم، وقد تحدثنا بشأنها مع المنظمات الدولية، وقد أبدوا معرفتهم بما يجري وهذا يؤكد أن هذا الأمر هو الذي يدفعنا للصمود للدفاع عن الواقع الحقوقي".

وأضاف وفق صحيفة الوسط "المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية تتبنى قضيتكم، ونحن نؤيد أن يكون هناك جهد من أهالي المعتقلين ومن المتطوعين للاستفادة من كل الآليات المتاحة والإلحاح على الصليب الأحمر بالمزيد من الزيارات التفقدية، وخاصة أن لديهم تفويضاً لهم بزيارة السجون في البحرين في أي وقت".

وأوضح العكري "الاعتقال التعسفي والتعذيب والحق في التعليم وغيرها، لهم مقرر أممي خاص، وهؤلاء يجب أن تصل إليهم حقيقة ما يجري، ويمكن للسجناء أنفسهم أن يتقدموا بشكاوى شخصية لهذه الجهات".

وختم "نحن مقبلون على الدورة المقبلة للمراجعة في جنيف، وقضية السجناء في جو ستكون الملف الأكبر في ملفنا إلى جنيف، سواء من خلال الشهادات والإفادات القانونية، بحيث تكون هذه الجلسة مقنعة للأمم المتحدة" على حد قوله.