مرآة البحرين (خاص): وجهت أربع منظمات، هي الفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومركز البحرين للحقوق والديمقراطية رسالة إلى الاتحاد الأوروبي تطالبه فيها بحث السلطات البحرينية على الإفراج عن نبيل رجب وغيره من البحرينيين المسجونين ظلمًا وإسقاط التّهم المُوَجهة إليهم.

وقالت المنظمات الأربعة في رسالتها إنّ "نبيل رجب كان قد طلب من الاتحاد الأوروبي دعم قضيته ونضاله الطّويل من أجل حقوق الإنسان في البحرين، وأن كلًّا من هيئة العمل الخارجي الأوروبي والبرلمان الأوروبي أصدرا تصريحات رسمية تطالب بالإفراج المباشر عنه وعن زملائه المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المواطنين المُصَنّفين "مجرمين" من قبل الحكومة لإفصاحهم عن آرائهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والعجز الديمقراطي في البحرين".

وأشارت المنظمات الأربعة إلى أن "قضية نبيل رجب واحدة من بين عدة قضايا تبرز الانتهاكات المرتكبة في البحرين" لافتة إلى أنّه وغيره من المسجونين ظلمًا "تجرأوا على انتقاد الانتهاكات علنًا والدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الرّئيسية".

وأضافت في رسالتها أن "المظالم لا تتوقف هنا، فالمعتقلون يلقون معاملة سيئة ومهينة وتعذيبًا خطيرًا في السّجون، ممّا يُعَرّض صحتهم الجسدية والنّفسية، وأيضًا صحة وأمن أقربائهم لمخاطر جسيمة".

ولفتت المنظمات إلى أنّه "على الرّغم من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والمظالم الكبيرة التي يعاني منها البحرينيون، لم تستخدم المؤسسات الأوروبية نفوذها كله في هذه القضية".

وأوضحت المنظمات الأربع في رسالتها أنها "تسعى إلى إثارة الوعي حول وضع حقوق الإنسان في البحرين ومنطقة الخليج".