مرآة البحرين: أعلن مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أن "الوزارة سترفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، وذلك إثر ما تم ارتكابه من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور والقانون وإخلالها بالأمن الوطني".

وشدد المكتب في بيانٍ له اليوم الخميس 26 مارس/آذار 2015 على أن "استغلال بعض الأفراد للجمعية التي صدر حكم بوقفها، كغطاء لأنشطتهم غير المشروعة يستدعي إقامة دعوى الحل التي ستحسم أمر هذه الكيانات"، مشيراً إلى أن "الجمعية المذكورة صادر بحقها حكم قضائي بوقف نشاطها نتيجة عقدها مؤتمرات عامة باطلة" وفق البيان.