مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى (المُعيّن) في جلسته أمس الأحد 15 مارس/آذار 2015 برئاسة علي الصالح على تمرير مرسومي القوة الاحتياطية وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية، بعد أن توافق مع مجلس النواب حولهما.

وتساءل عضو الشورى أحمد الحداد عن مشاركة منتسبي قوة دفاع البحرين في مظاهرات مؤيدة للحكومة، وخاصة أن هناك مادة تحظر مشاركتهم في أي تظاهرات.

وأجاب مدير القضاء العسكري ورئيس محكمة التمييز العسكري العميد يوسف فليفل أن "الاشتراك في التظاهرات أو الاجتماعات السياسية المناهضة للمملكة محظور، أما أي عسكري يشارك في شيء لمصلحة بلاده لتحقيق الوحدة الوطنية أو التلاحم الوطني فالقيادة العامة ليس لديها أي مانع أن يشارك بشرط أن تكون هذه المشاركة في صالح مملكة البحرين، أما مشاركة أي عسكري في أي مظاهرات تناهض المملكة أو تناهض أعمال الحكومة فالقانون يمنع عليه هذه المشاركة لمخالفته الصريحة للقانون"، مضيفاً إن المرسوم الملكي جاء بسبب ما أسماه "التداعيات والتهديدات التي تمر بها المنطقة، والمرسوم لا يحتمل التأخير، لذا صدر في فترة غياب المجلسين" على حد قوله.