مرأة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد إلزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للحكومة، بإخلاء المبنى الذي تتخذه مقراً لها.

وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 45 ألفاً و500 دينار بحريني، وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

وقال المحامي عادل المتروك أن التفاصيل تتمثل في أن يستأجر المدعي العقار موضوع الدعوى من المالك بموجب عقد إيجار صادر ومؤرخ للفترة من 1 أبريل/نيسان 2010 حتى 1 أبريل/نيسان 2060 والذي يمنحه الحق باستثمار العقار وتأجيره للغير.

وأضاف المتروك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 1 يونيو/حزيران 2011 استأجرت المدعي عليها (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) من المدعي عقاراً عن أجرة شهرية قدرها 6500 دينار بحريني، لمدة 5 سنوات، تبدأ من 1 يونيو/حزيران 2011 وتنتهي في 31 مايو/أيار 2015.