مرآة البحرين: قال مدير القضاء العسكري العقيد يوسف راشد فليفل أنه كان لزاماً على القوات المسلحة أن "نعدل القوة الاحتياطية بما نرى أنه حان الوقت أن يكون هناك غطاء بشري إضافي لمنتسبي قوة دفاع البحرين، وبالتالي سيكون أعضاء القوة الاحتياطية لسد النقص الحاصل الذي قد يحصل في قوة دفاع البحرين".

وأضاف "دول كثيرة تطورت كثيراً عن البحرين، وهي في المراحل الأخيرة من استدعاء المدنيين، ونحن سنبدأ بالمرحلة الأولى باستدعاء العسكريين المتقاعدين، وبعد ذلك استدعاء المدنيين".

وأردف "البحرين سباقة في تطوير القوانين، ونحن في هذا القانون متأخرون، ولا يخلو مجلسكم من عسكريين خدموا في قوة الدفاع، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب، وستكون القوة الاحتياطية لسد النقص، وهي مشروطة باللياقة البدنية والصحية" على حد قوله.

وكان مجلس النواب وافق في جلسته أمس الثلثاء 17 فبراير/شباط 2015 على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عن المرسوم بقانون بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1978 في شأن القوة الاحتياطية.