مرآة البحرين: دعت وزارة الداخلية إلى الابتعاد عن من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام، حسب تعبيرها، وذلك مع اقتراب الذكرى الرابعة لثورة 14 فبراير.

وحذر رئيس الأمن العام طارق الحسن من أن أي دعوات من شانها الإخلال بالأمن، تشكل في حد ذاتها جرائم جنائية معاقب عليها قانوناً فضلاً عن أن الاستجابة لها تستوجب المساءلة الجنائية، وفقاً لقانون العقوبات.
وشدد الحسن على أنه سوف تتخذ كافة الإجراءات تجاه كل ما من شأنه إرهاب المواطنين والمقيمين أو تعطيل مصالحهم أو تهديد أمن واستقرار -وفقا لتعبيراته-.

وتستعد المعارضة البحرينية لإحياء الذكرى الرابعة للتعبير عن تمسكها بمطالب ثورة 14 فبراير 2011 التي تسعى منذ ذلك الحين لوضع حد لاستحواذ عائلة آل خليفة على السلطة.