مرآة البحرين (خاص): من المقرر أن تعلن المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة، عصر غد الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2014 حُكمها بحق الحقوقي البارز نبيل رجب بتهم اعتبرتها الامم المتحدة تتعلق بحرية الرأي والتعبير، ووسط قلق منظمة العفو الدولية التي تخشى إصدار حكم ضده قد يصل إلى ثلاث سنوات.

جاءت المحاكمة بناء على اتهامات وجهتها النيابة العامة لرجب بـ "إهانة مؤسسة عامة" على موقع تويتر، رأت إدارة البحث الجنائي أنها مهينة لوزارة الداخلية ولوزارة الدفاع، بموجب المادة 216 من قانون العقوبات البحريني، التي تنص على عقاب بحد أقصى السجن ثلاث سنوات.

وقد تم احتجاز نبيل رجب في 1 أكتوبر/تشرين الأول منذ استدعائه للتحقيق وبعد يوم واحد من عودته من جولة حقوقية دولية إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.