مرآة البحرين: دانت الجمعيات المعارضة في البحرين قرار تجميد نشاط جمعية الوحدوي لثلاثة شهور لتصحيح أوضاعها، وطالب بـ"التراجع عن القرار الذي يؤكد سوء نوايا السلطة تجاه الجمعيات السياسية ويصادر الحريات ويكرس الهيمنة والتسلط على مواقف وقرارات المعارضة في ظل القضيتيين المرفوعتين ضد وعد والوفاق على حد قولها".

واعتبرت "الوفاق، وعد، المنبر الديمقراطي، التجمع القومي والإخاء" في بيان لها أمس (30 سبتمبر/ أيلول 2014) محاكمة الجمعيات السياسية "محاكمة للعمل السياسي في البحرين"، كما دانت محاكمة قيادات الجمعيات بسبب آرائهم السياسية، معتبرة هذه الخطوات بأنها تهدف إلى "التهديد بوقف كافة أنشطة الجمعيات السياسية المعارضة".

وطالبت الجمعيات في ختام بيانها إلى "العدول عن هذه القرارات التي لا تقود إلا إلى التوتر وتأزيم الموقف السياسي في البلاد".

وشددت على "ضرورة الشروع في عملية إصلاح سياسي والبدء بخارطة طريق جدية" بالإفراج عن المعتقلين السياسيين و بدء حوار وطني جاد للخروج من الأزمة.